تعرض سبعة رجال للجلد في كابول، لارتكابهم جرائم مختلفة منها بيع الكحول واستهلاكها، في أول عقوبة تُنفّذ بأمر من القضاء في أفغانستان منذ عودة طالبان إلى السلطة في آب.
وتذكّر عمليات الجلد هذه بالعقوبات القاسية التي فرضتها طالبان عند توليها السلطة لأول مرة في البلاد بين عامي 1996 و2001.
وأشارت المحكمة العليا في بيان، إلى أنّ الرجال السبعة اعترفوا بجرائمهم وحُكم على كلّ واحد منهم بـ 35 جلدة.
وصرّح المسؤول في المحكمة العليا عبد البصير مشعل لوكالة فرانس برس، أنّ "الحكم نُفّذ اليوم" في كابول.
وكشف "أنها المرة الأولى التي تصدر فيها محكمة مثل هذا الحكم وفقا للشريعة منذ تشكيل الإمارة الإسلامية في أفغانستان".
وقام مقاتلون من طالبان بتنفيذ عمليات جلد دون أمر من المحكمة منذ عودتهم إلى السلطة، وفقاً لمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تعذّر التحقّق من صحّتها من مصدر مستقلّ.
وذكر بيان المحكمة، أنّ الرجال السبعة أدينوا في قضايا منفصلة بجرائم مختلفة مثل بيع الكحول واستهلاكه وسرقة سيارات.
كما حُكم على خمسة منهم بالسجن ستة أشهر.
وخلال فترة حكمها الأولى لجأت طالبان إلى تفسير صارم للشريعة الإسلامية وعاقبت حتى المخالفات البسيطة بالجلد والإعدامات العلنية.
وكانت القواعد قاسية بشكل خاص على النساء، واللواتي عمدن الى انتهاكها تعرضن للإذلال والضرب على أيدي الشرطة الدينية.
ونفّذت حركة طالبان في حينه عمليات إعدام علنية وبترت أطراف أشخاص اتّهموا بالسرقة ورجمت نساء اتّهمن بالزنا.
وعندما عادت الحركة إلى السلطة الصيف الماضي، تعهّدت أن تكون أكثر تساهلاً مع الاستمرار في تطبيق الشريعة.
